وقال أبو علي وأبو عبد اللّه : إن كانت الزيادة مغيّرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخا ، وإن لم تغيّر حكمه في المستقبل بل كانت مقارنة له لم يكن نسخا ، فزيادة التغريب في المستقبل على الحدّ يكون نسخا . فأمّا الزيادة الّتي لا ( تنفك عن ) « 1 » المزيد عليه ، فنحو أن يجب علينا ستر الفخذ ، فيجب علينا ستر بعض الركبة ، ولا يكون وجوب ستر بعضها نسخا ، ولم يجعلوا الزيادة عند التعذّر نسخا ، نحو قطع الرجل السّارق بعد قطع يديه وإحدى رجليه . وقال قوم : إن كان النصّ أفاد من جهة دليل الخطاب أو الشرط خلاف ما أفادته الزيادة ، كانت نسخا ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « في سائمة الغنم زكاة » « 2 » ، فإنّه يفيد نفي الزكاة عن المعلوفة بدليل الخطاب ، فإذا زيدت الزكاة في المعلوفة ، كانت نسخا . وقال أبو الحسين ونعم ما قال « 3 » : الكلام في الزيادة على النصّ يقع في مواضع ثلاثة لا رابع لها : الأوّل : في معنى النسخ . الثاني : في اسمه . الثالث : في حكمه .

--> ( 1 ) . في النسخ الّتي بأيدينا : تقبل ، وما أثبتناه من الإحكام : 3 / 185 ، المسألة 18 . ( 2 ) . تقدّم تخريج الحديث في الجزء الثاني : 337 . ( 3 ) . المعتمد : 1 / 410 .